Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین امضای تفاهم نامه ارتقای همکاری وزارت اقتصاد و "ستاد توسعه سواحل مکران" تأکید کرد: سیاست ها و مسیر پیشین دولت‌ها در خصوص مناطق مرزی و سواحل جنوبی کشور باید متوقف شود.

به گزارش ایران اکونومیست و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شادا، دکتر "سیداحسان خاندوزی" در این مراسم که با حضور سردار "حسین دهقان" دبیر اجرایی ستاد توسعه سواحل مکران در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: آنچه از منظر ما در حوزه اقتصادی، برای توسعه منطقه ایِ عدالت محور و توازن سرزمینی حایز اهمیت است، این است که تقریبا تمام مسیرهایی که کشور از اوایل دهه ۷۰ شمسی تا کنون پشت سر گذاشته، مسیرهایی بوده که شکاف توسعه ای را تشدید کرده و موجب ناترازی، بی قوارگی و عدم توازن میان بخش های مختلف اقتصادی، جمعیتی، جغرافیایی و سرزمینی کشور شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سرانجامِ این توسعه بی قواره، این شده است که تمام انگیزه ها، نیرو های مؤثر و فرصت ها در اقتصاد کشور که می توانستند در راستای استفاده از ظرفیت های حوزه مرزنشینی و اقتصاد دریا، کمک حال باشند، امروز  تبدیل به تهدید شده اند.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: آن اقدامی که دولت سیزدهم در این ارتباط می تواند انجام بدهد و کاملا سازگار با همان ایده ایران قوی مردمی شخص رئیس جمهور نیز هست، این است که ما قدم به قدم به سمت انجام تنظیماتی در نظام انگیزشیِ فعالان اقتصادی و عامه مردم برویم که نقاطی را که در اصل می بایست ِکشنده لکوموتیو اقتصاد باشند را به مسیر اصلی خودش برگرداند.

خاندوزی ادامه داد: یکی از اقدامات اولیه ای که ما در وزارت اقتصاد در این راستا انجام دادیم این بود که امکان بازگشت سهم مناطق به خودشان را در دستور کار قرار دهیم؛ از جمله اینکه با همکاری بانک مرکزی، نظام بانکی کشور را مکلف کردیم، دست کم ۵۰ درصد منابع جذب شده از استان ها را به خودشان برگردانیم که البته در تلاش هستیم، برای بانک های دولتی، این رقم را به ۸۰ درصد ارتقا دهیم.

وی تصریح کرد: این به هیچ وجه معنا ندارد که منابع در استان های مرزی جذب شود و بیاید در پایتخت مصرف شود و استان ها فقط نقش تجهیز کننده منبع برای گسیل به پایتخت و مراکز جمعیتی و اداری را بازی کنند؛ این مسیری است که باید متوقف شود.

وزیر اقتصاد گفت: اقدام دیگر ما در خصوص شرکت های زیر مجموعه دولت این بود که این  شرکت ها به منظور کمک به توسعه منطقه ای به نوعی گردش مالی خود را تنظیم کنند که کانون آن، استان های محل استقرار این شرکت ها باشد و در این ارتباط، مکلف به پاسخگویی به ما باشند و اینطور نباشد که منابع خود را از یک پهنه سرزمینی دیگر جمع کنند و تمرکز گردش مالی خود را در پایتخت بگذارند چرا که می دانیم، در اقتصاد هر جایی که کانون گردش منابع باشد بالطبع، کانون حرکت های جمعیتی و تمرکز قدرت سیاسی هم خواهد بود.

وی افزود: بنابراین اگر ما می خواهیم به سمت توازن برویم، باید این کانون های چرخش منابع را در پهنه کشور، عادلانه توزیع کنیم.

خاندوزی ادامه داد: ما هم‌چنین سازمان امور مالیاتی را ملزم کردیم که باید هر آنچه بعنوان مالیات یا عوارض آلایندگی وصول می شود را به خود استان مربوط برگرداند که اتفاق بسیار بزرگی است که در همین یکسال و چند ماه رخ داده از جمله اتفاق بی سابقه ای که در خوزستان رخ داد و ما در یکسال توانستیم بیش از ۵ هزار میلیارد تومان معوقات سال های قبل دولت را یکباره به آن برگردانیم.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: ما باید برای سال های متمادی، مستمرا، در این مسیر حرکت کنیم، چرا که سالهای زیادی، در مناطق مرزی کشور، دقیقا در خلاف آن حرکت کرده ایم.

خاندوزی با بیان اینکه این اقدامات، حداقل کاری بود که سعی کردیم با توجه به ظرفیت های وزارت اقتصاد، انجام دهیم، گفت: آنچه به شکل جهشی و ضریب دهنده و فزاینده می تواند این مسئله را توسعه بدهد، تمرکز بر ابزار های تحت اختیار و مدیریت دولت برای تامین مالی توسعه اقتصادی و زیرساختی و سکونت گاه ها و مراکز جمعیتی است تا بتوانیم، فعالیت های اقتصادی پایدار در مرز های خودمان ایجاد کنیم.

وی تأکید کرد: با ایجاد فعالیت های اقتصادی جذاب با بازدهی بالا در سواحل جنوب کشور آرام آرام خواهیم توانست نقشه ترکیب جمعیتی و اقتصادی این مناطق را متحول کنیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: باید اعتراف کنیم، اگر هر دولت دلسوز مردمی دیگری، از این ظرفیت ها در مناطق مرزی و بویژه سواحل جنوب کشور، مطلع بود تا الان استفاده چند برابر از آن کرده بود.

وی گفت: این عقب افتادگی در مناطق مرزی و سواحل، واقعا از مصیبت هایی است که راهی هم برای جبران آن وجود ندارد جز این که بتوانیم نقشه توسعه رو به آینده (با توجه به تحولات آتی منطقه و جهان) را ترسیم کنیم  و همچنین، تحول مدیریتی لازم برای تحقق این نقشه که تجسم اش همین جلسه و شورایی است که در آن حضور داریم.

خاندوزی عنوان کرد: امیدواریم با همکاری همه دستگاه ها بتوانیم در روز پایانی دولت تصویری از سواحل مکران منتشر کنیم که درخشان و افتخار آمیز باشد.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در این راستا ما نه تنها در حوزه ظرفیت های تأمین مالی مثل صندوق پروژه‌های بورس و شبکه بانکی کشور، بلکه از سایر ابزارهای بازارهای خود استفاده خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود "حجت عبدالملکی" دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را فردی مطلع در خصوص مناطق مرزی و آزاد تجاری خواند که سابقه سالها تحقیق و ارائه ایده در این ارتباط را دارد.

خاندوزی افزود: اگر آقای عبدالملکی برای توسعه ظرفیت های منطقه آزاد چابهار، تلاشی صورت میدهد، طبیعتا باید مدیریت آن را کاملا با همسو سیاست های شورای توسعه سواحل مکران جلو ببرد و تلاش وی باید یکی از اهداف و ابزار هایی باشد که کمک کار پیشبرد و توسعه این منطقه است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: با توجه به اینکه شخص رئیس جمهور و معاون اول ایشان، در خصوص توسعه منطقه مکران حساسیت و توجه ویژه دارند، امیدوارم با اختیارات ویژه ای که در این ارتباط داده شده است، شاهد به ثمر نشستن یکی از نقاط تحولیِ ملموس و دستآورد تاریخی ماندگار، ثبات آفرین و نمودی از یک توسعه عادلانه با توجه به ظرفیت های خوب در این سواحل باشیم.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: وزیر امور اقتصادی و دارایی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزیر امور اقتصادی و دارایی مناطق مرزی وزارت اقتصاد مناطق مرزی وزیر اقتصاد سواحل مکران ظرفیت ها استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۵۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش‌های آوج در مسیر توسعه

زرگر فرماندار آوج گفت: اتکای به بودجه‌های دولتی و تصدی گری دولت به این حوزه آسیب زده است. در آوج هم همچنان تصدی گری دولت وجود دارد و لازم است که دولت بخش خصوصی را وارد امر کند.

زرگر افزود: طرح‌های گردشگری شهر آوج به همت شهرداری انجام شده است و ۳۷ هکتار لازم است که به بخش خصوصی واگذار شود.

زرگر گفت: لازم است اداره راه و شهرسازی در نحوه واگذاری‌ها اهتمام بیشتری صورت بدهد و اداره میراث فرهنگی هم سازوکار مناسب را در اجرا کند. امیدواریم با تغییر و تحولاتی که صورت گرفته اقدامات قابل توجهی در این حوزه انجام شود.

زرگر اضافه کرد: میراث فرهنگی طرحی آماده کرده که در حال نهایی شدن است و پتانسیل جذب گردشگر را دارد.

زرگر گفت: در آبگرم مشکل حقوقی و قانونی مانع توسعه است. در حال حاضر فقط یک واحد آبدرمانی فعال است. مشکل ما مجتمع الماس غرب است که پروژه ۲۰ الی ۳۰ درصد پیشرفت داشته، اما باتوجه به مشکل قانونی در راستای مالکیت آب‌ها راکد مانده است. باتوجه به اینکه مالک آب دولت است و جزو انفال محسوب می‌شود باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

داداشی شهردار آوج هم گفت: در این زمینه جلسات متعددی با اداره راه و شهرسازی برگزار شده است. املاک مذکور در تملک این اداره است و برای ورود بخش خصوصی باید کارسازی شود.

داداشی گفت: نحوه واگذاری توسط اداره راه و شهرسازی مناسب نیست و بنابراین سرمایه گذار بخش خصوصی ورود نمی‌کند.

داداشی اظهار کرد: خارج شدن آوج از عنوان توسعه نیافته در گرو اینست که باید مجوز‌ها به خود شهرستان واگذار شود. بهترین راهکار اینست که تملک زمین‌ها به شهرداری واگذار شود. در ورودی شهر آوج گردنه حادثه ساز وجود دارد که اقداماتی در زمینه رفع نواقص آن صورت گرفته است. در بحث میادین هم میدان اصلی از هفته آینده کلید می‌خورد. اصلاح بلوار اصلی شهر بود که آن هم با ۳۰ درصد پیشرفت روبروست.

آوج متشکل از دو بخش آبگرم و آوج به مرکزیت آوج با بیش از ۴۳ هزار جمعیت که ۷۰ درصد آن در روستا‌ها ساکن هستند، شهرستانی در جنوب غربی استان قزوین واقع است.

آوج در ردیف شهرستان‌های محروم و کم‌تر توسعه یافته کشور قرار دارد، اما از ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش‌های مختلف از جمله گردشگری و کشاورزی برخوردار است، اگر به ظرفیت‌های اوج بیشتر توجه شود ومورد عنایت مسئولان قرارگیرد قبول داربه منطقه‌ای کاملاً توسعه یافته تبدیل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین

دیگر خبرها

  • محله کم‌برخوردار حصه در مسیر توسعه‌ است
  • چالش‌های آوج در مسیر توسعه
  • دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم، راهبردی برای توسعه روابط ایران با همسایگان
  • بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور
  • توسعه اقتصادی مبتنی بر نوآوری؛ لازمه اقتصاد چین
  • مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها
  • مردمی کردن اقتصاد توسعه پایدار کشور را به دنبال دارد
  • توسعه تجارت و مراودات مرزی از سیاست‌های دولت سیزدهم است
  • پیشرفت دریایی در کشور هند و پروژه عظیم ساگارمالا
  • نقدینگی‌های جامعه باید به‌سمت بخش مولد اقتصاد یعنی نفت و گاز هدایت شود